محكمة جزائرية تقرر سجن بوتفليقة 8 سنوات من أجل “تمويل خفي” لحملة انتخابية

أدانت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، شقيق الرئيس الراحل ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

كما قضت المحكمة على السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة ب 3 ملايين دينار.

وأدانت ذات المحكمة رجل الأعمال الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دينار مع حجز جميع الممتلكات.

وتمت تبرئة علي حداد من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات 2019 لصالح المترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وسبق للنائب العام لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بذات المحكمة أن التمس الأسبوع الماضي توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا في حق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.

وبالإضافة إلى قضية فساد تخص فتح قناة تسمى “الاستمرارية” لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، توبع السعيد بوتفليقة وعلي حداد بتهم أخرى منها استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات، والإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات محصل عليها من جرائم الفساد.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.